تقييم عقاري محايد يدعم العدالة ويُسهِم في حسم النزاعات بوضوح

هو تقرير رسمي معتمد يحدد القيمة السوقية للعقار محل النزاع بطريقة مهنية ومحايدة، ويُستخدم كمرجع أمام الجهات القضائية أو في اتفاقات التسوية بين الأطراف.

• عند وجود خلاف على قيمة عقار بين شركاء أو ورثة.
• في حال النزاعات التعاقدية بين البائع والمشتري أو بين المؤجر والمستأجر .
• عند الانفصال بين الشركاء .
• في حالات نزع الملكية ( اعتراضات الإزالة ).

يتم الاعتماد على مناهج تقييم عقاري معتمدة وموضوعية لضمان العدالة في حسم الخلافات العقارية، وتشمل أبرز الطرق:

منهج المقارنة السوقية: يعتمد على مقارنة العقار مع عقارات مشابهة تم بيعها حديثًا في نفس المنطقة لتحديد القيمة العادلة أو القيمة الايجارية .

منهج الدخل: يُستخدم في حال كان العقار استثماريًا، حيث تُحتسب قيمته بناءً على العوائد المالية المتوقعة منه.

منهج التكلفة: يقوم على تقدير تكلفة إعادة إنشاء العقار أو استبداله مطروحًا منها نسبة الاهلاك ، مع إضافة قيمة الأرض.

تطبيق هذه المناهج يضمن إصدار تقرير محايد وموثوق يمكن الاعتماد عليه أمام المحاكم والجهات التنظيمية لحسم النزاع بعدالة وشفافية.

• تحديد القيمة السوقية الحقيقية للعقار بشكل محايد وموضوعي.
• دعم القرارات المالية سواء للبيع، الشراء، التمويل، أو الاستثمار.
• تلبية متطلبات البنوك، الجهات القضائية، والهيئات التنظيمية.
• حماية الأطراف المتعاملة من المبالغة أو التقدير غير الدقيق لقيمة الأصول.